شركة المحاصة في القانون السوري

• شركة المحاصة أغرب أشكال الشركات الخمسة: هي شركة من حيث الواقع، ولا وجود لها من حيث القانون في مواجهة الغير. وينظمها المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 في المواد 51 إلى 54.

أولاً: تعريفها

• هي شركة تُعقد بين شخصين أو أكثر، ليست معدّة لاطلاع الغير عليها، ينحصر كيانها بين المتعاقدين، ويمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير باسمه هو.
• وليس لها شخصية اعتبارية، ولا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على سائر الشركات. وهي الشكل الوحيد المستثنى من الشهر لهذا السبب.

ثانياً: علاقة الغير بها

• لا تكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه وحده. فهو المدين أمامه، وهو الدائن، ولا شأن للغير ببقية الشركاء.
• غير أن القانون وضع استثناءً حاسماً: إذا ظهرت شركة المحاصة تجاه الغير بهذه الصفة، جاز أن تُعامَل كشركة فعلية، ويصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.
• أي أن سرّيتها ليست ميزة فحسب، بل شرط بقاء الحماية. فإن انكشفت، انقلبت إلى ما يشبه شركة التضامن في أثرها.

ثالثاً: العقد والإثبات

• يحدد العقد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء، ومدة الشركة، وكيفية تسديد رأس المال، وتقاسم الأرباح والخسائر.
• والإثبات ميسّر: يُثبت عقد المحاصة بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية إذا كان موضوعها تجارياً، وبطرق الإثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان مدنياً.
• وهذا استثناء ثانٍ لها: فالقاعدة أن الشركاء لا يثبتون الشركة فيما بينهم إلا بعقد مكتوب — وشركة المحاصة وحدها مستثناة من ذلك.

رابعاً: تنبيه على الترجمة

• يُترجم كثيرون شركة المحاصة إلى الإنكليزية بـ Joint Venture، وهو خطأ يقع فيه المحترفون.
• فالـ Joint Venture كيان له وجود ظاهر ومعلن، والمحاصة نقيضه: سرّيتها ركن فيها. والمقابل الأدق Undisclosed Partnership.

وليست المسألة لغوية: من وقّع اتفاقاً بالإنكليزية على أساس Joint Venture ثم استند إلى أحكام المحاصة، وجد نفسه أمام نظامين مختلفين.

خلاصة

• تصلح شركة المحاصة لصفقة واحدة محددة، أو لحالة يرغب فيها أحد الشركاء في عدم الظهور لسبب مشروع.
• ولا تصلح لنشاط مستمر ظاهر — لأنها عندئذ تفقد سرّيتها، وتفقد معها الحماية التي قامت عليها.

هذا المقال عرض عام لا يغني عن استشارة قانونية في حالة بعينها.